كشفت مصادر إعلامية اجنبية متطابقة عن فضيحة اصابة ملك المغرب محمد 6  بفيروس فقدان المناعة المكتسبة “السيدا” منذ خمس سنوات

الفاجعة التي يحاول الديوان الملكي يتكتم  عنها  اخدت تاثر كثيرا في  تسيير المرحلة الحالية للشؤون المملكة في ظل غياب الملك

وحسب المصادر الاجنبية فقد انتقل الفيروس  إلى ملك المغرب في بلجيكا من خلال الزيارات غير الرسمية له و معاشرته للرجال ، حيث كان امير المؤمنين  محمد السادس  يتنقل الى بلجيكا لحضور الحفلات والسهرات مع الشواذ

وسبق ان كشفت مجلة انجليزية  مند 3 سنوات عن الاماكن التي يعتادها الملك منها  بار” ‪”Le Boys Boudoir‬ الواقع في أرقي احياء العاصمة بروكسل المكان المفضل لملك المغرب وكان دائم التردد عليه

ومن خلال الغياب الغير مبرر للملك و تغير ملامح موجهه بعد اعلانه التطبيع من إسرائيل ، تبين الحالة الصحية لملك المغرب في تقهقر مستمر ، الامر الدي استدعى فرض الحجر على محمد السادس داخل أحد اجنحة القصر الملكي بالرباط

و عليه ادا عرف السبب بطل العجب و انكشف امر الملك غائب عن الأنظار منذ مدة طويلة واخر ظهور له كشف النقاب عن مرضه الخطير

محمد نبيل

شددت مديرة وسائل الإعلام بوزارة الإتصال، سمية شايب، لدى مرورها اليوم الإثنين عبر التلفزيون العمومي، على أننا نعيش عصر التكنولوجيا والمعلومة السريعة، وعليه ستتلقى وسائل الإعلام عبر الإنترنت، خاصة التي يمتلكها شباب، كل الدعم اللازم لأداء مهامها.

وفي بداية حديثها، أشارت سمية شايب، إلى أن بداية الإهتمام بالإعلام الإلكتروني في الجزائر كانت عبر إرادة سياسية لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر فيفري الماضي.

وهي التوجيهات التي تلاها فتح وزير الإتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، لورشة تشاورية بتاريخ 20 فيفري، ضمت الناشرين والمختصين في الإعلام الإلكتروني، وحضرها اكثر من 3000 مهني في المجال.

وتمخضت الورشة عن توصيات، شكلت بعدها “روح” النص القانوني الصادر في العدد 70 من الجريدة الرسمية

وبخصوص المرسوم التنفيذي المنظم للنشاط، أكدت المسؤولة في وزارة الإتصال، أنه يمنح المؤسسات الإعلامية الإلكترونية، التي سيتم منحها رخصة النشاط، إمكانية الإستفادة من كل التحفيزات والتسهيلات الممنوحة للنشريات الدورية العادية.

وبخصوص رخص النشاط، أكدت المتحدثة أنه تم تخصيص باك على مستوى وزارة الإتصال لإستقبال ملفات الراغبين في الحصول على الرخصة، ومرافقتهم حتى قبول ملفهم ومنحهم الرخصة في أجل أقصاه 60 يوما، كما نص على ذلك المرسوم التنفيذي المنظم للقطاع.

كما أن هناك لجنة مختصة على مستوى وزارة الإتصال، تدرس آليات منح المواقع الإلكترونية الإخبارية الإشهار العمومي .

وهنا، شددت سمية شايب، على أنه على مسؤولي المواقع الإلكترونية الإخبارية، التأكيد على احترام المهنية في نشر الأخبار، وضرورة الإستناد إلى مصادر رسمية وموثوقة في نقل المعلومة، مشيرة إلى أن المرسوم لم يحوي أي عقوبات، بل استبدلها بإجراءات إدارية من شأنها ضبط القطاع، وحمايته من التميع.

وبالعودة للتسهيلات الممنوحة للمواقع الإخبارية الإلكترونية، أشارت المسؤولة إلى أن أصحاب هذه المواقع من الشباب سيستفيدون من إمتيازات أبرزها مقرات للنشاط ومبالغ مالية عبر آليات يتم التحضير لها بالتنسيق بين الوزارة وقطاعات حيوية أخرى، بالإضافة إلى برامج تكوين لتكريس الممارسة الصحفية المحترفة.

مشيرة في هذا السياق إلى أن العصر الذي نعيشه حاليا، هو عصر التكنولوجيا والمعلومة الآنية، وعليه فقد حثّ البروفيسور بلحيمر الدوريات المطبوعة على إمتلاك مواقع إلكترونية، تكون ذات محتوى مستقل عن النشرية المطبوعة، وباللغات الأجنبية كالإنجليزية، بالإضافة للغة الأم العربية.

من جهته، استعرض مدير فرع الصحافة المكتوبة بوزارة الإتصال، محمد شوط، لدى مروره عبر التلفزيون العمومي في نفس البلاطو، الجانب القانوني للقطاع مؤكدا أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالصحافة الإلكترونية “جاء لينهي الفوضى التي عاشها القطاع، ليعرف الناشرون حقوقهم وواجباتهم في ظل إحترام القانون والدستور”. خاصة وأن “فتح موقع إلكتروني إخباري كان بيد أي كان، حتى ولو كان من خاجر القطاع”.

وحسب شوط، فقد ركز القانون على شخص المدير المسؤول عن جهاز الإعلام الإلكتروني، أو ما يوازي مسؤول النشر في الدوريات المكتوبة، لكونه المسؤول الأول عن المؤسسة الإعلامية الإلكترونية، ولذلك تم وضع عدة شروط يجب توفرها فيه.

هذا الشروط وردت في المادة 5 من المرسوم، وكانت مخففة مقارنة بالدوريات المكتوبة، من بينها تخفيض شرط الخبرة من 10 إلى 3 سنوات.

كما أشار المتحدث إلى أن المشرّع لم يحدد في المرسوم، إختصاص الشهادة الجامعية، بل اشترط وجوب امتلاك مسؤول النشر لشهادة ليسانس فقط.

وبخصوص شرط توظيف صحفي محترف على الأقل، أشار شوط إلى أنه يستند على  شرط مماثل بالنسبة للدوريات المكتوبة، متمنيا ألا يقتصر الأمر على صحفي محترف واحد.

وعن ما هية الصحفي المحترف، أكد سوط أنه “كل شخص متفرغ لمهنة الصحافة، وهي مصدر رزقه الدائم الوحيد”.

ليستعرض بعدها شوط، الإجراءات الإدارية التي سيتم اتخاذها في حالة مخالفة الناشر الإلكتروني لقواعد المهنة، وهي ثلاث إجراءات ترتيبها كالتالي إعذار للإمتثال، ثم تعليق مؤقت للنشاط لمدة 30 يوم، يليه سحب شهادة التسجيل.

وفيما يخص الإجراء الأخير، فيتم اللجوء إليه، وفق ما أكد ذات المتحدث، في حالة عدم الإمتثال بعد توقيف النشاط لمدة 30 يوم، التنازل عن شهادة التسجيل، عدم ممارسة النشاط لمدة 6 أشهر، التوقف عن النششاط دون تبرير لمدة 30 يوما أو في حالة الإفلاس والتسوية القضائية.

ليؤكد أنه في حالة نشر محتوى يخالف التشريع، عن طريق قرصنة الموقع، فهناك 3 إجراءات على مسؤول النشر القيام بها وهي إثبات حدوث قرصنة، تبليغ السلطات عن حالة القرصنة والتوقيف المؤقت للموقع إلى غاية معالجة القرصنة.

كما طمأن شوط، أصحاب النشريات الدورية العادية الراغبين في تحويلها إلى مواقع إلكترونية، بأنهم سيعاملون مثلهم مثل أصحاب المؤسسات الإعلامية الإلكترونية الأخرى.

ليوضح في ختام مداخلته، كون وضع شرط التصريح برأس مال المؤسسة الإعلامية الإلكترونية ومصدر تمويلها يأتي لتكريس الشفافية ووضع حد للتمويل مجهول المصدر، أو الأجنبي.

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، اطمأنت فيها عن حالته الصحية، وبالمناسبة، قدّم السيد الرئيس شكره الجزيل للسيدة المستشارة، على العناية الطبية التي لقيها في ألمانيا.

وتحادث الطرفان مطولا عن الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا، وسبل ترقيته مستقبلا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تطور الأوضاع في ليبيا.

وعبّرت في الأخير المستشارة الألمانية عن تمنياتها بدوام الصحة للسيد الرئيس، طالبة منه نقل عبارات الصداقة للشعب الجزائري.

قبل ستين عامًا ، وفي 14 ديسمبر 1960 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، المشهور بالقرار 1514.

جاء اتخاذ هذا القرار بمثابة صرخة تمرد أطلقتها الدول المحبة للسلام والعدل ، وأكثر اتحادًا في العمل، منذ بداية باندونغ ، ضد النظام الاستعماري اللاإنساني الذي ما زال مستعراً في مناطق معينة من العالم، ممارسة القهر والظلم والحرمان من الحرية خلافا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

كما جاء هذا القرار كرجع صدى لثورات التحرير التي خاضتها شعوب آسيا وأفريقيا ، وأن حرب التحرير التي كانت تدور في الجزائر كانت تنقل يومياً إلى الصالات المريحة في قصر الأمم المتحدة في نيويورك ، فظائع الاستعمار والإعمال البطولية للشعب الجزائري ضد الاستعمار وتصميمه على القضاء عليه.

وقد كان لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 العارمة التي اندلعت بالجزائر قبل أيام قليلة من موعد التصويت على القرار، حيث خرج الجزائريون بأعداد غفيرة، متحدين بنادق وحراب القوات الاستعمارية معلنين بصوت عالٍ رفضهم القطع للقمع وتمسكهم بالحرية والاستقلال، مساهمة فعالة، بلا شك، في حشد التأييد الواسع لاعتماد هذا الإعلان وثني التصويت السلبي عليه.

هذا القرار حدد المبادئ العامة ووضع الأسس القانونية للقضاء على النظام الاستعماري. وكان بمثابة إطار قانوني للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في الأقاليم التي كانت تديرها القوى الاستعمارية في أفريقيا وآسيا (غينيا بيساو والرأس الأخضر وأنغولا وموزمبيق وزيمبابوي (روديسيا السابقة) وناميبيا وتيمور ليشتي ، بابوا غينيا الجديدة ، بليز …بفضل الزخم القوي والضغط المعنوي لأغلبية الدول المنضوية تحت حركة بلدان عدم الانحياز.

كما يقر إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بأن عدم حصول الشعوب والأراضي المستعمرة على حق تقرير المصير يشكل مصدر توتر يهدد السلم والأمن الدوليين.

و إدراكا منها بهذه الحقيقة، تواصل الأمم المتحدة معالجة مسألة تصفية الاستعمار داخل اللجنة السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار ( او ما يعرف باللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة.

ضمن هذا الانشغال نفسه ، لا تزال اللجنة الخاصة المسؤولة عن تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الـ 24) ، المنشأة في عام 1961 ، تنظر حتى يومنا هذا في قضايا إنهاء الاستعمار.

وهذا يعني أن تصفية الاستعمار لا يزال يشكل أحد أهداف الأمم المتحدة ، على الرغم من محاولات إفراغ هذا الإعلان من جوهره ، من القوى الاستعمارية السابقة والتي تتداولها بشكل غريب، حفنة من القادة السياسيين والمثقفين الزائفين لبعض ا للبلدان المستقلة حديثًا ، المتأثرة بلا شك بعقدة المستعمر كما شخَّصها فرانتز فانون ،و غالبًا ما تكون مدفوعة بمصالح شخصية تتعارض مع مصلحة شعوبها.
ومع ذلك، لا بد من القول إنه بعد ستين عامًا ، لم تنجح البشرية في القضاء تمامًا على النظام الاستعماري واستكمال مسار التخلص منه.

لقد قررت بعض القوى تحديد أولويات التحديات التي تواجه البشرية ، فقط على أساس مصالحها التجارية وميولها المهيمنة. وتحت ذريعة البراغماتية ، تحاول هذه القوى، إسقاط هذه المبادئ الكونية بالتقادم ، التي صاغتها الإنسانية في مسيرتها الطويلة نحو السلام والتقدم بما في ذلك إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي يعد إحدى هذه المراحل.

وهذا يخفي بشكل سيء الإرادة في إدامة نفس الممارسات الماضية للاستعمار. بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية و ” تحضراً” ،

في الواقع ، لقد شهدت الأقاليم التي سجلتها الأمم المتحدة على أنها غير متمتعة بالحكم الذاتي والتي كان من المقرر تحديد وضعها النهائي في إطار تطبيق القرار 1514 إحباط مسلسل تصفية الاستعمار بها بسبب تنصل القوى الاستعمارية من مسؤولياتها وأحلام الإمبراطوريات لدول معينة أو تقاعس مؤسسات الأمم المتحدة.

الصحراء الغربية ، إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ، سجلته الأمم المتحدة على هذا النحو في عام 1963 والذي كان في سنة 1991 محل خطة تسوية نصت على السماح للشعب الصحراوي بالتعبير عن حقه في تقرير المصير والاستقلال وفقًا للقرار 1514 ، لا يزال خير مثال على الحنث باليمين لميثاق الأمم المتحدة

لأكثر من أربعين عامًا ، كان الشعب الصحراوي ينتظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهما وتنفيذ قراراتهما الخاصة بهذا الإقليم الذي يعد آخر مستعمرة في إفريقيا ، من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير ، وفقًا لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

نص هذا القرار على الإجراءات والتدابير القانونية للسماح للبلدان الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية بالحصول على السيادة. إن محاولات اختطاف هذا المسار من خلال اللجوء إلى الحيل البروتوكول المتمثلة في فتح قنصليات وهمية ، أو تغيير المكون البشري أو الوضع الاقتصادي لهذه الأقاليم ، ستفشل حتما أمام قلعة للقانون الدولي ، الحصن الوحيد للدفاع عن ألضعفاء.

من الواضح أن الاعتراف الدولي بالسيادة لا يتم تحديده من خلال تصريحات ومواقف على منصات التواصل الاجتماعي ، كما لا يتم تحديد ذلك من قبل جماعات الضغط ، مهما كانت قوتها. إنها نتيجة إرادة الشعب ولا يمكن أن تكون قابلة للحياة إلا إذا كانت تستند إلى المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي.

لذلك من غير المجدي اليوم محاولة تعريض سيادة الشعوب والدول المستعمرة كسلعة للتبادل والمساومة على مناطق النفوذ والسيطرة التي تذكر بالمفاوضات المغشوشة وا لمشكوك فيها لمؤتمر برلين عام 1885 الذي أدانه التاريخ نهائيا.

من جهة أخرى، يحق لنا التساؤل حول مصداقية بعض الدول والمثقفين والمحللين، الذين تتداولهم وسائل إعلام مشبوهة، والذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، وفي الوقت نفسه، يلتزمون الصمت، بل يتواطؤون، عندما يتعلق الأمر ببقاء الاستعمار في هذه المنطقة من إفريقيا.

بما أن الحق في الحرية وتقرير المصير يعد حقًا غير قابل للتصرف فيه كونه جزء أساسي من حقوق الإنسان، يبقى موضوع الساعة ويشكل انشغالا دائما للإنسانية.

تشكل الذكرى الستين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تحديا للمجتمع الدولي والدول العظمى، يحثها من جديد على الوفاء للمبادئ الـمؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، والانخراط بجدية لاستكمال مسار تصفية الاستعمار، التي نصّ عليها القرار الأممي 1514، كنهج وحيد لتجنيب البشرية ويلات النزاعات المسلحة والظلم والقمع، والسماح للجميع بالعيش في سلام ورخاء ووئام.

عبد الحميد شبشوب
سفير الجزائر ببلغرا